المؤشرات الجغرافية

يتضمن المرسوم التطبيقي كافة القواعد والمعلومات الدقيقة المتعلقة بتطبيق قانون حماية المؤشرات الجغرافية. ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم ضمن نشرة المؤشرات الجغرافية في لبنان، التي ينحصر دورها بتزويد القارىء ببعض المعلومات في هذا الخصوص في ظل غياب القوانين التي من المفروض ان تحكم هذه المواضيع، والتي ما زالت مشروع قانون كما تمَّت الإشارة اليه أعلاه، بإنتظار إقراره في المجلس النيابي.

لا بد هنا من إلقاء نظرة حول اتفاقية التبادل التجاري الحرّالموّثقة بين لبنان ودول الرابطة الأوروبيّةEFTA ، تضم الرابطة دول سويسرا، ليشتنشتاين، النروج، وإيسلندا، حيث وضع كل من لبنان وسويسرا برنامجاً ثنائياً للمساعدات التقنية، و قد تضمن هذا البرنامج تمويل وإدارة مشروع خاص بحماية التسميات الجغرافية اللبنانية. تتولى وزرارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع فريق عمل متخصص تنفيذ هذا المشروع في خلال 18 شهراً، (من تموز 2005 حتى ك2 2006). وقد كان الهدف الأساسي للمشروع هو التوصل إلى إيجاد نظام ملائم لحماية التسميات الجغرافية في لبنان من شأنه ان يُساعد على تسويق منتجات عالية الجودة والمحافظة على فُرص العمل في مراكز الإنتاج.

قام هذا المشروع بتحضير دراسة بينيّة مُتعلّقة في بعض المنتجات الزراعية والحرفية اللبنانية. إنّ هدف إجراء الدراسات البينيَّة هو تحديد المنتجات المُحتمل إعتبارها تسميات جغرافيّة (منتجات ذات شُهرة عالية، مُرتبطة بالمصدر الجغرافي مع إحتمال تصديرها، ومنتجات تحمل تسميات تقليديّة). من هذه المنتجات: زيت زيتون حاصبيا، زيت زيتون الكورة، زيت زيتون رميش، صابون طرابلس، زجاج الصرفند، لبنة شتورة، لبنة تعنايل، لبنة العنبريس (بعلبك- الشوف- بشرّي- شبعا)، جبنة الدرف بشرّي، شنكليش رحبة.

عالجت هذه الدراسة البينيّة العديد من المواضيع الأساسية، إسم المُنتج، وصفُهُ، نوع وشكل الإنتاج، السوق، تسلسل الإنتاج، منطقة الإنتاج، التنمية الريفية، المُستهلك والإستهلاك، الأٌطر القانونية. وقد موَّلت وزارة الزراعة الفرنسيّة، من جهةٍ أخرى، بعثة لدراسة قطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان في منطقة حاصبيا، وذلك في الفترة الممتدّة من 11 إلى 17 كانون الأول 2005، والبحث في إمكانية تزويده بتسمية جغرافية. وقد أظهرت نتائج الزيارات الميدانية، والدراسات التي قامت بها البعثة الفرنسية الى ان زيت زيتون حاصبيا يتمتّع بكل المؤهلات التي تخوِّله ان يكون محمياً كتسمية جغرافية. ولكن يبقى السؤال، هل تمّت الإستفادة من هذه الدراسات؟ خاصة انّه في ظل العولمة، وما ترّتبَّ عليها من فتح للأسواق العالميّة، تُشّكل التسمية الجغرافية الأداة التي تسمح للمُنتجين بالمُنافسة عالمياً، ليس على صعيد الأسعار فقط، وإنمّا على صعيد الجودة والنوعيّة ايضاً. ولكن للأسف الشديد، برغم حيوية هذا الموضوع، واهميته في تنشيط الاقتصاد، فقد بقيت هذه الدراسات حبراً على ورق، ليس ذلك فحسب، بل إن مشروع قانون المؤشرات الجغرافية ما زال مرمياً في أدراج مجلس النواب منذ سنوات .

لقد حاولنا تسليط الضوء على هذا الموضوع، بالرغم من عدم إمكانية القيام باي إجراء يتعلق بتسجيل وحماية اي مؤشر جغرافي في لبنان حاليا، قبل إقرار مشروع القانون، كما سبق وذكر أعلاه، وذلك نظرا لاهميته وتأثيره على الاقتصاد الوطني.